كوهپایه زاده:
باید ضرر و زیان وارده مشتریان بانک ملی به صورت کامل جبران شود
یک حقوقدان درباره مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک اظهار داشت: طبق قوانین و مقررات موضوعه و اصول و مبانی کلی حقوقی و فقهی در مورد جبران خسارت، باید ضرر و زیان وارده اشخاص و مشتریان بانک به صورت کامل پرداخت و جبران شود.
رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با ایسنا درتحلیل حقوقی مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک اظهار داشت: استناد بانک به ماده ۷ آئین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی به این معنا که بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آن ندارد، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
وی اضافه کرد: فارغ از این که ماهیت قرارداد منعقده فیما بین بانک و مشتری در مورد صندوق امانات عقد اجاره است یا مبحث امانت، اصل ضرورت جبران خسارات وارده را مخدوش نمیکند.
این وکیل دادگستری افزود: بر مبنای اصول کلی و مبانی حقوقی و فقهی برای جبران خسارت اشخاص بایستی تمهیدی اندیشیده شود که ضرر و زیان و خسارت وارده جبران شود.
این حقوقدان اظهار داشت: به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به باعث قانون برای افراد بوجود آمده لطمه وارد نماید که سبب ضرر مادی یا معنوی گردد، مسئول جبران خسارت است.
کوهپایه زاده اشاره کرد: بر مبنای ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت یا موسسات وابسته به آن که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخص مسئول جبران خسارت وارده بوده ولی هر گاه خسارت مستند به عمل آنان نبوده و در ارتباط با نقص وسایل ادارات و یا موسسات مذکور باشد؛ در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است.
وی اضافه کرد: برپایه اصول و مبانی فقهی هم همچون اصل لاضرر و نفی عسر و حرج، ضرر و زیان و خسارت وارده به اشخاص باید جبران شود؛ بنابراین در اصل ضرورت جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به مشتریان بانکها تردیدی نیست و اصول بنیادین حقوقی و قواعد فقهی و همچنین قوانین و مقررات موضوعه از این امر حمایت می کند.
کوهپایه زاده افزود: نکته ای که قابل توجه و حائز اهمیت می باشد مبحث چگونگی اثبات میزان ضرر و زیان و خسارات وارده است یعنی مشتری بانک چگونه میتواند ثابت نماید که در صندوق امانات در آن حجم و ابعاد چه میزان مال وجود داشته است که حالا به سرقت رفته است و این مورد باید در قالب ادله اثبات دعوا بر مبنای قوانین و مقررات مربوطه به لحاظ قضایی ملحوظ نظر قرار گیرد. باتوجه به ماهیت صندوق امانات که از طرفی مردم اموال با ارزش خویش را از قبیل طلا و مسکوکات و ارزهای خارجی و یا اسناد ملکی پرارزش را در انجا قرار میدهند و این مورد تحت کنترل و نظارت و خود اظهاری هم نیست، اثبات میزان خسارات وارده دارای پیچیدگی ها و دشواری های مضاعفی است.
این حقوقدان اضافه کرد: انچه که اتفاق افتاده است صرفاً سرقت و دستبرد به تعدادی صندوق امانات مشتریان در یک شعبه از بانک ملی نیست ؛ بلکه ضربه مهلکی به اعتماد و اطمینان مردم به نماد اعتماد است به مرجعی که شعارش این بود «هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد »، متاسفانه این سرقت صدمه جدی به امنیت اقتصادی و اجتماعی و روانی و سیاسی جامعه وارد کرده است.
کوهپایه زاده افزود: انچه که جای تاسف مضاعف دارد این است که سرقت نسبت به شعبه ای از بانک ملی انجام شده است که در یکی از مناطق حساس و استراتژیک پایتخت به سبب مجاورت به نهادها و مراکز دولتی قابل توجه واقع شده، جایی که تدابیر انتظامی و امنیتی مضاعفی در آنجا علی القاعده باید برقرار باشد. حسب گزارشات منتشره ظاهراً اقدامات تامینی و امنیتی لازم در این خصوص اندیشیده نشده و قصور و کوتاهی برخی مسؤلان مربوطه شعبه بانک هم محرز است.
این حقوقدان اضافه کرد: بر مبنای قوانین و مقررات موضوعه، اصول و مبانی کلی حقوقی و فقهی در مورد جبران خسارت، بایستی ضرر و زیان وارده اشخاص و مشتریان بانک به صورت کامل پرداخت و جبران شود. شایسته است بانک ملی ایران بعنوان بزرگترین امانت دار مردم ایران برای فروکاستن از اثرات مخرب این سرقت، ادعاهای مشتریان را حمل بر صحت کند و ضرر و ریان های وارده را به صورت کامل جبران نماید.
وی اشاره کرد: بررسی این مورد و پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان های وارده نباید بر مبنای و مبانی اصول ادله اثبات دعوا انجام شود؛ چون که در این جا مردم و مشتریان صندوق امانات، ابزار لازم جهت اثبات ادعای خویش را در دست ندارند و این کوتاهی و کوتاهی و تخلفی که انجام شده است؛ از ناحیه بانک و نهادهای مسئول نظارتی و انتظامی می طلبد که جبران خسارت برپایه ادعای مشتریان به صورت کامل پرداخت گردد. البته نهادهای ذیربط و مسئول برای پیشگیری از تکرار این حوادث که صدمه های جبران ناپذیری به اعتماد و امنیت و سرمایه اجتماعی مردم وارد می کند، بایستی تدابیر لازم جهت بالا بردن ضریب امنیتی چه به لحاظ سیستم های تکنولوژی و سخت افزاری و نرم افزاری و چه به لحاظ نیروی انسانی را به کار برند.
وی در انتها اظهار داشت: ضرر و خسارتی که به اعتماد و امنیت مردم و سرمایه اجتماعی در این خصوص وارد شد، قابل مقایسه با میزان اموال مسروقه نیست؛ بنابراین در جهت ترمیم این خسارت نباید صرفاً در قالب قواعد و مقررات حقوقی اقدام نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب